نقدی بر سخنرانی دکتر سروش پیرامون رابطه اسلام ودموکراسی ، تشیع وچالش مردم سالاری

دموکراسی ومردم سالاری یکی ازمفاهیم مهم انسانی است که ازقدیم الایام، ذهن وجامعه آدمی را به خود درگیر کرده است. تفسیرها وتحلیل های تئوریسین ها برا ین مطلب دلالت دارد كه دموكراسي ومشارکت سیاسی مردم،جایگاه ویژه ای در فلسفه سیاسی دارد. یکی ازپرسشهای جدیدی که ذهن متفکران اسلامی را به خود مشغول کرده ، مقایسه اسلام وبه ویژه تشیع با دموکراسی است.آغازاوجگیری این پرسش به دوران مشروطیت برمی گردد؛ به گونه ای که مرحوم شیخ فضل الله نوری وعلامه نایینی راوادار کرد تا دراین خصوص رساله ها یی مانند مشروطیت وتنبیه الامه وتنزیه المله را بنگارند. مرحوم ناييني با پذیرش جایگاه مشروع مردم ، مشروطیت را به حکم ثانوی وقدر مقدور می پذیرد. وی دراین باب می گوید:"حال كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت نواب عام مغصوب گرديده و جلوگيرى از غصب مقدور نمى باشد، آيا ارجاع از حكومت استبدادى كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است به حكومت مشروطه كه در صدد تحديد استيلاى جور به قدر ممكن است، واجب و لازم است يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟[1]"

پاسخ مرحوم نائينى به اين پرسش فقهى- سياسى اين است ؛" اينك كه استبداد، حاكم است و حكومت معصوم(عليه السلام) و نائبان عام ممكن نيست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروريات دين اسلام است. حكومت استبدادى هم ظلم به ساحت اقدس احديت و هم غصب مقام ولايت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبديل حكومت استبدادى به حكومت مشروطه از باب نهى از منكر و احكام ابواب ولايات جهت حذف ظلم بر عباد است."[2]

پس نباید گمان کرد که نپذیرفتن مشروطیت به عنوان حکم اولی ازسوی مرحوم نایینی به معنای انکارجایگاه سیاسی مردم است .آزادی سیاسی مردم با نظام مشروطیت نسبتی عام دارد؛ به همین دلیل ،نظام ولایی با آزادی سیاسی مشروع قابل جمع است اما با مشروطیت به حکم اولی سازگاری ندارد. شیخ فضل الله نوری نیز با احترام به آزادی های مشروع براین باور است که حكومت استبدادى بایدتوسط عدالتخانه، مهار گردد ومردم ازظلم وستم نجات یابند. واگرشیخ فضل الله درجریان استبداد صغیرازمحمد علی شاه حمایت کرد، نه ازباب حمایت ازاستبداد، بلکه شیخ،درآن موقعیت، دوران امر رادرحاکمیت استعمارانگلیس وروس یا حاکمیت محمد علی شاه می دید وراه سومی وجود خارجی نداشت.وشیخ ،چون خطر استعمارانگلیس وروس را بیشترازاستبداد شاه می دید برای دفع افسد به فاسد درمشروطیت صغیرازشاه حمایت کرد البته بااین شرط که توسط فقها کنترل شود[3] پس، اصل و حكم اولى درنگاه شيخ اين بود كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) مرجع در حوادث، فقهاى شيعه هستند و مجارى امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايد و هيچ گاه منوط به تصويب احدى نخواهدبود.[4]همچنان كه گفته شد، به اعتقاد وى، وكالت در امور عامه، صحيح نيست و مساله حكومت از باب ولايت شرعيه است; يعنى، تكلم در امور عامه و مصالح عمومى مردم، مخصوص به امام(عليه السلام) يا نواب عام او است و ربطى به ديگران ندارد و دخالت غيرآنها در اين امور، حرام و غصب نمودن مسند پيغمبر و امام(عليه السلام) است.[5] پس شيخ، خواهان حاكميت احكام و ارزشهاى اسلامى بود كه به حكم و تنفيذ فقيهان تحقق می یابد.

دید گاه دکتر سروش پیرامون اسلام ودموکراسی

  1- فیلسوفان علوم اجتماعی بر این باورند که امور واشیا بردونوعند: نخست، اموری که قوام به آدمی                 ندارد مثل ،احتراق آتش ؛وجود خارجی این گونه امور، به انسانها وابسته نیستند.دوّم ،اموری که به آدمی قوام دارند وذهن وعین آنها یکی است.آزادی وعدالت ازاین سنخ اند. هرچقدرایضاح تئوریکی ومفهوم سازی بیشتر گردد، تحقق عملی آنها، توفیق بیشتری پیدامی کند. ودرک ناقص آنها ، به تحقق ناقصشان درخارج می انجامد.به عبارت دیگر، گزاره ها یا خبرند ویا فعل اند .آزادی ودموکراسی همانند توهین ونفرین ازسنخ خبر نیستند بل عین فعل اند.ووضوح مفهومی وزبانی آنها درنحوه تحقق خارجیشان مؤثرند.

  2- دموکراسی درسه قوه مجریه ،قضائیه ومقننه تجلّی می یابد . دموکراسی در اجرا،دارای سه مرحله نصب حاکمان ، نقد حاکمان وعزل حاکمان است که هرسه مرحله آن با اندیشه دینی سازگار است.البته این حق هم حق بیرون دینی وبیرون حکومتی است ؛و بااین که حکومت یا دین، چنین حقی به انسان عطا نمی کند، این حق با آموزه های دینی تأیید می گردد. واصولا شرط تحقق نظام عادلانه ،تحقق حق نقد است.وبه تعبیرامام علی(ع)، جامعه ای پاکیزه میشود که ضعیف بدون لکنت زبان حق خود را از قوی بگیرد.دموکراسی درقوه قضائیه ، .وقتی تحقق پیدا می کند که مستقل وغیر سیاسی باشد وقوه قضاییه مستقل وغیر سیاسی نیز با دیدگاه اسلام هماهنگ است.دکتر سروش تا اینجا از دو راه، میان اسلام ودموکراسی درعرصه اجرا وقضا جمع می کند، نخست اینکه دموکراسی، امری عقلانی است وعقل، نعمت الهی ومورد تأیید شارع است. دوّم اینکه دموکراسی با باورهای دینی سازگار است . البته امروزه ، نقد حاکمان به صورت آزادی بیان وآزادی مطبوعات ظاهرمی گردد.پس باید ابزارنقد دردوره معاصرمحترم شمرده شود.

  3- مطلب مهم ،ارتباط دموکراسی با قوه مقننه وقانونگذاری است که پرسش وچالش را جدی ّتر می سازد.راه حلّ آقای سروش برای سازگاری دموکراسی با قانونگذاری اسلام با منحل کردن قوانین الهی توأم است با این بیان که احکام اسلام، وسایل حقوقی اند و مانند وسایل زندگی ، روشهایی برای رسیدن به مقاصد ند. وهمانگونه که وسایل فیزیکی مثل : بیل وکلنگ وشمشیر، کارکرد وتاریخ مصرف معیّنی دارند وچهره مدرنیته، آن وسایل رامدرن ساخته است ؛ دوران مدرنیته ، چهره  وسایل مفهومی  وحقوقی را نیز تغییر میدهدواحکام جدید ومتناسب با مقاصد را وضع می کند. پذیرش بسیاری ازاحکام دوران جاهلیت ، طریقیت وروشی بودن آنها را ثابت می کند.حاصل سخن آنکه، نباید با ابزار، معامله غیرابزاری کرد.پس وسایل حقوقی ، ماهیتی ابزاری دارند وباید بوسیله خرد آدمی تحوّل یابند ،گرچه پیامبر فرموده باشد.آری آموزه هایی مانند "خدا وجود دارد" غیرابزاری است وکهنه ونو شدن ندارد؛ برخلاف احکام حقوقی اسلام که ابزاری وتابع مقاصدند .گفتمان فقه دراین صورت ، گفتمانی عرفی – نه شرعی – خواهد گشت  و با دموکراسی هماهنگ می یابد؛پس می توان با تفکیک شکل ومحتوا به سازگاری اسلام ودموکراسی دست یافت.[6]

 تحلیل وبررسی دیدگاه سروش

1-گرچه امورواشیابه دو دسته تقسیم می شوند: برخی، به آدمیان قوام دارند وپاره ای دیگر،ارتباطی با انسان ندارند.اما نکته مهم اینجا است، که همه اموری که به انسان ها مرتبط اند، ذهن وعین آنها یکسان نیست.ونباید نسبت به همه آنها همچون هگل اندیشید.شاید اعتباریات محض این گونه باشند اما اعتباریاتی که منشأ واقعی دارند این حکم بر آنها صادق نیست.به عبارت دیگر، گزاره ها ،مطابق تحقیق زبان شناسان به دو دسته اخباری وانشائی تقسیم می گردند؛ گزاره های اخباری ازواقع ونفس الامر گزارش می دهند.اما گزاره های انشائی یا ازسنخ افعال گفتاری محض اند که عین عمل اند مانند: توهین ونفرین ویا ازسنخ اعتباراتی هستند که بادلالت مطابقی ، فعل گفتاری وبا دلالت التزامی حکایتگرواقع اند.آزادی وعدالت ،دومفهوم زبانی اند که هم به صورت اخباری ظاهر می شوند وازواقع گزارش می دهد. وهم به صورت انشائی مطرح می گردد اما اینگونه مفاهیم اجتماعی ،اعتباری وفعل گفتاری محض نیستند بلکه فعل گفتاری هستند که به دلالت التزامی ازواقع ونفس الامری حکایت دارند؛ وبا واقعیتهایی مانند توحید درخالقیت وربوبیت وپیوند دین ودنیا ارتباط وثیقی دارند.اگر آقای سروش ،آزادی وعدالت را فعل گفتاری محض می شمارد ونفس الامری برای آنها قایل نیست ، باید حق آزادی وحق عدالت را دادنی وعطا کردنی بداند زیرا واقعیتی برای آنها علاوه بر فعل گفتاری قایل نیست واین ادعا با سخنان بعدی او هماهنگی ندارد.پس بهتر است جناب سروش ، همانند شیعه ومعتزله برای عدالت وسایر حقوق واحکام اجتماعی ،نفس الامروواقعیتی را بپذیرد تا مدعیات بعدی خود را برآن مبتنی سازد...

نقش روشنفکر، نوشته ادوارد سعيد، ترجمه حميد عضدانلو

ادوارد سعيد، يکي از اساتيد برجسته ادبيات و نظريه هاي مدرن، يکي از کارشناسان مسائل سياسي بين المللي، و يکي از جنجالي ترين روشنفکران معاصراست. او سعي دارد در کتاب «نقش روشنفکران» راه «درست انديشيدن» درباره مسائل و مباحث سياسي و اجتماعي را به ما بياموزد. براي رسيدن به اين هدف، وي ميان مسئوليت تاي فردي و وفاق اجتماعي تمايزي قائل مي شود که براي همه، به ويژه مدعيان روشنفکري مفيد است.

او در همان حال که مي کوشد به مسايل عيني اجتماعي ببردازد، ما را درگير مسايل بيچيده فلسفي، به خصوص فلسفه اخلاق، مي کند. گرچه، در نزد وي، روشنفکر انساني است گيتي باور که نبايد اجازه دهد باورهاي ايدئولوژيک و مذهبي در قضاوت ها و کارهاي تحقيقاتي اش دخالت کنند، ولي انتظار اخلاقي جهان شمول و، تا حدودي، مذهبي را نيز از روشنفکر دارد.